AUTO مسألة: الحقيقة والمجاز

مسألة: الحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة أو عرفها أو عرف الشرع، والمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كذلك لعلاقة مع قرينة صارفة عن الأصل، فعلم أن الحقائق ثلاث: لغوية، وعرفية، وشرعية، فالمجاز كذلك: لغوي، وعرفي، وشرعي، واستعمال أهل كل من الثلاثة ما وضعه ابتداء في لازمه أو فيما وضعه أي الآخرين مع المخالفة مجاز كالصلاة فإنها في أصل اللغة: الدعاء قال تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة:103]، أي ادع لهم، وهو في عرف اللغة كذلك لم تنقل عنه، وفي عرف الشرع هي: العبادة ذات الأذكار والأركان المخصوصة بتعريف الشارع لها، فاستعمال الشارع لهذا اللفظ - أعني لفظ الصلاة - في هذه العبادة المخصوصة حقيقة، وفي المعنى الأول وهو الدعاء مجاز، واستعمال أهل اللغة أو عرفها العام أو الخاص ذلك في الدعاء حقيقة، وفي العبادة المذكورة مجاز، وكلفظ الأسد والدابة، فإن الأول في أصل اللغة موضوع للحيوان ذي القوائم الأربع، وفي الشرع لكل حيوان قال تعالى: ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها﴾ [هود:56]، وأمثلة ذلك كثير في حد المجاز، وقولنا: لعلاقة، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون بين ما استعمل فيه اللفظ أولا ثم استعمل في معنى آخر تجوزا من مناسبة، وإلا كان وضعا آخرا ويصير اللفظ مشتركا مع القصد إليه وغلطا مع عدم القصد إلى المعنى الآخر أو سهوا مع عدم القصد إلى اللفظ، وقولنا: مع قرينة صارفة عن الأصل لم يعلم كونه مجازا أو وجب حمله على المعنى الأصلي، فلو قال: رأيت أسدا وأراد الرجل الشجاع، لم يعلم ذلك حتى يقول: شاكي السلاح أو في الحمام أو ضاحك أو نحو ذلك مما يخص الإنسان، فإن لم يذكر شيئا من هذه القرائن حمل على المعنى الأصلي الحيوان المفترس، وللعلاقة والقرينة أقسام مذكورة في محلها من علم البيان.