فهذا ما احتج به من الأحاديث التي ذكر أنها بلغت بشواهدها خمسمائة حديث، ثم قال إنها بلفظ هاذين الحديثين أو نحوه، يعني ذكره عن الحاكم، والذي ذكره عن الإمام يحيى عليه السلام، ثم قال: إنها صريحة نصوصا ضرورية الدلالة، وزيادتها على حد التواتر التي يجوز فيها خبر الكفار والفساق فما ظنك بأئمة أهل البيت عليهم السلام ومشاهير أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى ذكره عند قول النجري إن أحاديث المرجئة في الشفاعة ظاهرة التأويل جديرة بعدم التطويل، وقال هكذا فليكن الحكم على الغائب، وليت شعري كيف يتأول ما رواه الحاكم عن جعفر الصادق الخ، وذكر الحديثين، فأما الثالث فلم يذكره إلا في موضع آخر.