وهذا شيء كثير وجم غفير فتمسكوا به من حيث الإطلاق والتعميم للمؤمن والفاسق نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من فطر صائما كان له مثل أجره "، " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "، " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " أو كما قال: " من قرأ قل هو الله أحد كان له من الأجر كذا وكذا "، " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة " ونحو ذلك من الأحاديث الواردة فيها المكافآت على فعل الطاعات أو ترك المقبحات نحو: " من ترك الظلم وهو يقدر عليه كان له من الأجر كذا وكذا "، " من دعته امرأة إلى نفسها فامتنع منها كان له كذا وكذا "، فتعلقوا بهذه الأحاديث من حيث تعلق الجزاء بالفعل المذكور، ولو كان الفاعل ذا كبيرة تاب عنها أم لا زادت حسناته على سيئاته أم لا كما هي قاعدة العموم.

ولا دلالة لهم فيها على مدعاهم لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن كل مطلق يجب حمله على المقيد كما هو المقرر في أصول الفقه وإلا أدى إلى إهمال القيد، وهو كلام حكيم لا يجوز إهماله كما قدمناه في الأصول السبعة المتفق عليها، فيقيد بقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ [المائدة:27]، والمصر على الكبيرة ليس بمتقي فلا يقبل منه ما فعل ما لم يتب.

ثانيها: أن دلالة العموم عند الخصم ظنية بكل حال فلا تدل تلك الأحاديث على مطلوبه إلا ظنا و{إن الظن لا يغني من الحق شيئا{.

ثالثها: أن حملها على العموم يؤدي إلى معارضة الآيات والأحاديث التي مر ذكرها وهي قطعية متنا ودلالة كما مر تحقيقه، وهذه الأحاديث لا قطع فيها بمتن ولا دلالة، غايتها إن سلم الظن ولا يجوز ترك القطعي والعمل بالظني كما هو أحد الأصول السبعة التي مر ذكرها ولا خلاف في شيء منها.