الوجه الثاني: أنه لا تعارض يوجب التوقف في هذه المسألة لأن التوقف إنما يلزم عند تكافؤ الأدلة وعدم إمكان تأويل ما يدل على الآخر، فلا تعارض سيما إذا كان الدال على أحدهما لا يحتمل التأويل بحال كما مر في تعداد الآيات الخاصة بوعيد هذه الأمة، فإنها صرائح لا يمكن تأويلها، وما يستدل به المخالفون ليس إلا ظواهر منطوق ومفهوم من الآيات المتشابهة والأحاديث الآحادية التي لا تجوز معارضة القرآن بها ولا يسلم صحتها وتوثيق رواتها.