فعلم بطلان الإطلاقين المذكورين ولزم تفصيل مطابق لما ذكر من الآيات ومطابق للدليل العقلي، وأما القول الثالث: وهو أنها ظنية إلا في الوعيد فهي قطعية، فهو وإن كان صحيحا بالنظر إلى استثناء الوعيد فهو باطل بالنظر إلى الحكم على أن كل ما سوى الوعيد من العمومات فدلالته على مفرداته ظنية وهو باطل بما ذكرناه من الآيتين: {والله بكل شيء عليم{، {إن الله لا يظلم مثقال ذرة {، فإن دلالتهما على كل فرد قطعية وليسا من باب الوعيد بل الأولى من باب التوحيد والثانية من باب العدل، فالأولى تفصيل غير هذا التفصيل وهو أن يقال: دلالة العموم على مفرداته ظاهرها يتناول كل فرد من المفردات، ودلالة الظاهر ظنية لكن لما تتبعنا الأفراد واستقريناها علمنا أن بعضها دخل تحت العموم قطعا ولا مناكرة فيه كما مثل في الآيتين المذكورتين، وبعضها خرج قطعا ولا مناكرة فيه كما مثل في الآيتين الآخريين، فإن المعلوم أن بلقيس وسليمان عليه السلام لم يؤتى أحد منهما شيئا من الملائكة والعالم العلوي وكثيرا مما في العالم السفلي كما في بطون البحار وسائر القفار، فالأولى تفصيل خلاف التفصيل المذكور لما ذكرنا عليه من الاعتراض، ولأنه معترض أيضا بأنه تحكم لتنبني عليه مسألة النزاع، فيقال دلالة العموم من حيث هي ظنية إلا في مسائل الاعتقاد التي كلف الله الخلق العلم بها ثم خاطبهم فيها بخطابات عامة، فدلالتها على كل فرد من أفراده قطعية، فيشمل مسائل التوحيد ومسائل العدل ومسائل النبوة والإمامة ومسائل الوعد والوعيد دون مسائل الوعيد وحده.