الثالث: قول أبي حنيفة وبعض من الزيدية وهو قول طائفة من المتسمين بأهل السنة الوقف، وهو يحتمل الوقف عن الدخول وعدمه، ثم الوقف عن الخروج وعدمه، والقائل بالخروج إما بالشفاعة أو بالعفو من دونها، وبهذا التفصيل يعلم ما أفاده الجلال من الاختلاف إلى خمسة أقوال، لأن أهل الوقف صاروا ثلاث فرق، قائل بالوقف عن الدخول وعدمه وهو مذهب أبي حنيفة، وقائل بالوقف عن الخروج بعد القطع بالدخول، وقائل بالوقف عن الدخول فإن دخلوها فيقطع بخروجهم عنها، لكن حيث أن الوقف قد جمع الثلاث الفرق، فالأولى جعل التقسيم ثلاثة أقوال وإن تفرعت الأقوال إلى أكثر ولا مشاححة في مثل هذا.

والدليل على مذهب القول الأول: الكتاب، والسنة، وإجماع العترة عليهم السلام.

أما الكتاب: فآيات كثيرة وهي على ضربين:

ضرب عام: لوعيد العصاة كفارا كانوا أو فساقا.

وضرب خاص: بوعيد العصاة من أهل الفسق من هذه الأمة.