قلت: وهو كلام جيد، لكن قوله: لا عبرة بما اجتمع له من الأوقات الماضية الخ، يحتاج إلى دليل، لأن المائة الجزء إذا اجتمعت له ولم يكن عليه من العقاب إلا دونها من الأجزاء فما المانع من سقوط الأقل وهو العقاب، ويبقى الأكثر وهو الثواب، فلا يكون صاحب الكبيرة وكذا في العكس، وقيل: بل الكبيرة: ما توعد الله صاحبها النار بعينها، قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهو نص الهادي عليه السلام في الأحكام في باب الكبائر من كتاب الزهد.

قلت: وهو أقوى الأقوال لأن المعصية لو كانت صغيرة ما توعد صاحبها بالنار عليها خلا أنه يمكن أن يقال: إن الوعيد عليها بالنار مشروط من جهة المعنى بعدم وجود طاعات تزيد ثواباتها على عقاب تلك المعصية، فلا تكون الدلالة قطعية في حق من له طاعات كثيرة، وصدرت منه تلك المعصية على جهة الندرة لقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود:114]، والله أعلم.

ثم اعلم أنه قد وقع الاتفاق على كبر بعض المعاصي، فيقطع بكبرها وهلاك مرتكبها مع الإصرار عليها وهي: الشرك بالله تعالى، والزنا، وقتل النفس المحرمة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وقذف المحصنات، والإلحاد في الحرم، والسرقة، وعقوق الوالدين المسلمين، وزاد الجمهور الخروج على الإمام، وبعضهم البغي على المحق مطلقا، وزاد بعضهم النميمة لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ﴾ [الحجرات:6]الآية.

إذا عرفت أهل الكبائر فالكلام يتعلق بهم في مسألتين من مسائل الاعتقاد ذكرهما عليه السلام في هذا الفصل لكونهما من أصول الدين الواجب معرفتها على كل مكلف، مع أن كثيرا من المكلفين لم يعلموا ذلك كالعوام وكثير من النساء والعبيد ونحوهم ممن أغفل النظر في ذلك، فالأظهر أن وجوب ذلك على العلماء ومن اطلع على فعل الكبيرة ممن عداهم لما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والمعاملات الآتي تفصيلها في فصل الفاسق، والله أعلم.