قلنا: تأويل خلاف الظاهر بلا دليل، وهو لا يجوز، بل قام الدليل على بطلانه لأنه تعالى قسم المعاصي إلى كبائر وصغائر فقال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه {، فافهم أن ثمة صغائر وسماها سيئات، وجعل جزاء الشرط تكفيرها في مقابل اجتناب تلك الكبائر، فلو كانت السيئات المرادة بالتكفير كبائر لناقض الكلام ولصار التقدير: إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم الكبائر، وهذا كلام متهافت لا يجوز تأويل كلام الحكيم سبحانه إلى ما يؤدي إليه، وإنما اعتبرت الصغائر في حق المؤمن تكرما منه تعالى وتفضلا لما أنه - أي المؤمن - اجتنب الكبائر، فعلم أنها أي الصغائر غير مغتفرة في حق الكافر والفاسق لعدم حصول المقتضي لإسقاطها وغفران عقابها وهو اجتناب الكبائر وهذا واضح.

نعم قد مرت الإشارة في مقدمة الباب إلى أن الصغائر الواقعة من المؤمن يسقط من ثواب طاعات فاعلها بقدرها أو من أعواض آلامه وامتحاناته، فلا ينافي ذلك قولنا هاهنا: إنها مغتفرة في اجتناب الكبائر، لأن المراد هاهنا أنه لا يناله منها عذاب حقيقي من إضرار بنار أو ضرب بمقامع أو إفزاع مهيل دون إسقاط شيء من ثوابه وأعواضه، فلا ضير إلا أنه ينبغي بل يجب توقي تلك الصغائر لئلا يحبط شيء من ثوابه وأعواضه، وهذا نظر إلى الاستحقاق العقلي كما مر، لئلا يلزم التسوية بين من أفرط من ارتكابها ومن اقترف اليسير منها ومن لم يقترفها أصلا، فأما بالنظر إلى ظواهر الآيتين المذكورتين، فظاهرهما إسقاط عقاب الصغائر عن المؤمن رأسا وفضل الله واسع، غير أن التأويل على غير ما يوافق الدلالة العقلية هو الأولى، والله أعلم.