أن يسير الحسين عليه السلام إلى أي ثغر أرادوا من ثغور المسلمين التي بازاء الكفار فيكفيهم مؤنة من هنالك، فلم يجبه إلى ذلك ثم طلب منه النزول على حكم يزيد اللعين فعرض أمير ذلك الجند على آمره عبيد الله بن زياد لعنه الله، فأبى إلا أن ينزل على حكمه، فلعل أنه ظن أنه إذا وصل الحسين عليه السلام إلى يزيد تصالح معه على مثل ما وقع بين الحسن عليه السلام ومعاوية لعنه الله تعالى، وخشي أن يحظى الحسين عند يزيد ويسبب لإبداله عن ولاية الكوفة بغيره، وامتنع عدو الله أن يقبل من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى تلك الثلاث الخصال مع ما ورد في الحديث: ما عرض على مؤمن ثلاث خصال إلا اختار أحدها، ولعلم الحسين عليه السلام أو ظنه أو تجويزه أنه لا يصل إلى ابن زياد لعنه الله إلا ويقتله اضطر إلى المقاتلة حتى استشهد صلوات الله وسلامه على روحه الطاهرة فيمن معه من أولئك الشهداء، وجرت حريمه وبنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تجر سبايا الكفار وبنات كسرى وقيصر فالحكم لله العلي الكبير، فلو قدر أن هذه المتفقة واقعة مع الحسن عليه السلام لما وسعه غير ما فعله الحسين عليه السلام.

ويدل على اتفاق رأي الحسنين عليهما السلام في شأن قتال الظلمة وأنه لا خلاف بينهما فيما يتعلق بالعقائد المبرمة ما خاطب به الحسن عليه السلام أصحابه في أوائل الصلح حسبما مر من رواية المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام في الشافي من قوله: فإن كنتم تريدون الله واليوم الآخر حاكمناهم إلى ظبا السيوف وأطراف الرماح، وإن كنتم تريدون البقية أخذنا لكم العافية، فتنادى الناس من جوانب المسجد: البقية البقية. وكيف يصح اختلاف الحسنين عليهما السلام فيما يتعلق بالعقائد الدينية والمسائل الأصولية وهما الإمامان بالنص النبوي، والمعصومان عن الخطأ والتفرقة في كل أمر مدرك عقلي أو واجب شرعي.