ومنها: صحة ما ذهب إليه أئمة الزيدية عليهم السلام وشيعتهم الزكية من وجوب الخروج على الظلمة مع إمام الحق وعدم جواز ذلك من دونه مع وجوده، لأن ولاية ذلك إليه، وفي المحتسب مع عدم وجوده خلاف بين الفروعيين مذكور في محله، وعلى أنه يجوز للإمام عقد الصلح مع الظلمة وسلاطين الجور من دون وجوب عليه، لا كما يذهب إليه الحشوية ونحوهم من تعكيس هذه الأحكام كلها حتى قال الذهبي فيما روي عنه والله أعلم في قتل الحسين عليه السلام: إنما قتله سيف جده، ومآخذ هذه الأحكام والأطراف كلها طاهرة من فعل الحسنين عليهما السلام وأقوالهما ومحاورتهما لأصحابهما كما يعلم من تأمل جميع ما مر نقله برواية الموالف والمخالف، فلا نطيل الكلام بذكر كيفية الاستنباط والاستدلال على ذلك.

ويؤيده ما عرف من سيرة الوصي عليه السلام قبلهما من قتال الظلمة ومهادنتهم مضافا إلى ما في الكتاب والسنة مما يدل على ذلك، فلا يغتر من لا خبرة له بتدليس من ينتمون إلى السنة في اعتقاد أن الخروج على الظلمة بدعة، ويتشبثون على ذلك بما فعله الحسن عليه السلام واتهام ما فعله الحسين عليه السلام، والمفرق بين الأئمة الهادين كالمفرق بين الأنبياء والمرسلين، وكثيرا ما ينشدون قول القائل ويروونه إلى السيد العلامة محمد بن عبد الله الوزير رحمه الله والله اعلم بالصحة عنه: