ومنها: أنه لم يكن بين الحسن وبين الحسين عليهما السلام اختلاف فيما يعامل به الظلمة، وما يتعلق بسياسة الأمة وسير الأئمة في الرعية، وتدبير أمور الأمة المحمدية، فلا يتوهم متوهم من مصالحة الحسن عليه السلام لمعاوية اللعين وعدم ذلك من الحسين عليه السلام في يزيد المريد المهين أن بينهما اختلاف في العقائد الدينية والسيرة مع الظلمة وسائر الرعية، لأن الحال اقتضى مع كل واحد منهما عليهما السلام حسن ما فعل ولو اتفق لأحدهما مثل ما اتفق للآخر أو وقع أحدهما في عين ما وقع في الآخر لما فعل خلاف ما فعله أخيه صلوات الله وسلامه عليهما معا وعلى سائر الآل جميعا، لأن الحسن عليه السلام في ابتداء الأمر جمع الأجناد والعساكر لقتال العدو فلما خذل وظن استيصاله هو وأخيه وشيعته حسنت منه المصالحة على تلك الشروط التي منها: إجراء الأمور مجاريها الشرعية، ومراجعة الحسين عليه السلام له في أوائل الصلح إنما هي لظنه الانتصار وعدم غلبة العدو حتى وضح له الحسن عليه السلام حقيقة الأمر من خيانة من ظن الحسين بهم النصرة فوافقه على حسن المصالحة كما مر حكاية ذلك عن رواية الحاكم في السفينة، وعن رواية ابن قتيبة لما أجاب به الحسين عليه السلام على سليمان بن صرد ومن معه فليراجع، ولأن الحسين عليه السلام إنما خرج من مكة إلى العراق لما كاتبوه أنهم في يده ويطلبونه القدوم إليهم للبيعة والائتمام به، فأرسل مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى يأخذ له البيعة عليهم، وظن أنهم سينصروه، ثم تقدم عليه السلام إليهم ولم يعلم ما قد تعقب ذلك من قتل عبيد الله بن زياد لعنه الله تعالى لمسلم بن عقيل وغلبته على الشيعة وسائر من بايع وخذلان من خذل مسلما كما حكته الأخبار في ذلك، فلما لم يتحقق له الأمر إلا وقد توجهت إليه الأجناد الكثيفة مع قلة عدد من معه من المقاتلة طلب من أمير ذلك الجند أن يتركه ويرجع من حيث أتى عليه السلام، فلم يجبه إلى ذلك، ثم طلب منه