والجواب عليهم وبالله التوفيق: إنما كان يصح لهم هذا الاعتذار للمتقدمين لو لم ترد النصوص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام عن الله تعالى وكان ذلك عن رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون وحي وأمر من الله تعالى حتى يصح لهم قياس ذلك على ما ذكروه من قول السعدين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نخل المدينة وتأبير النخل وأخذ الفداء من أسارى بدر ونحوها، فقد ظهر لك في تلك الأمور أنها رأي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عاتبه الله تعالى في أسارى بدر، وليست هذه التي نحن بصددها من هذا القبيل بل هي من أصول الدين التي أوجبها الله تعالى وافترضها خالفة عن النبوة إذ بها حفظ ما جاءت به النبوة وتنفيذه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ بيضة الإسلام على الدوام، ولا يمكن حفظها على الوجه الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعده إلا من الإمام العالم بجميع أحكام الشرع الشريف الجارية على محض الدين الحنيف وهم الأئمة المجتهدون من ذريته صلى الله عليه وآله وسلم إلى منقطع التكليف، ولهذا نص الله سبحانه وتعالى بصيغة الحصر بأن أثبت الولاية المرادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى ملك الأمر والتصرف بلا خلاف بين المسلمين، ومن أنكره كفر بلا ريب بأن قال سبحانه: {إنما وليكم الله ورسوله{، ثم عطف عليه وعلى رسوله بالمؤمنين الموصوفين بتلك الصفة التي لا توجد إلا في علي عليه السلام وحده، وبينا فيما مر أنه لا يمتنع أن وجه العدول إلى صيغة الجمع الإشارة إلى أن حكم أولاده الأئمة الكاملين حكمه في ثبوت ذلك ما بقي التكليف، وأن الإسناد إليهم عليهم السلام مجاز لما كان فعل أبيهم وعادة العرب نسبة ما فعله الآباء إلى الأبناء ومنه قوله تعالى: ﴿فلم تقتلون أنبياء الله من قبل﴾ [البقرة:91]، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب بذلك المعاصرين له من