رجلا من أشرافهم تشرب أنافهم قبل شفاههم، قال صاحب المنشورات: وهذه هي الشبهة لأبي بكر وعمر وعثمان في تقدمهم، والشبهة لنا في عدم الإقدام إلى تهليكهم وتفسيقهم وإن كانت عندنا غير مبطلة لإمامته، ولا يجوز لأجلها ترك النصوص في وجوب تقديمه واستحقاقه الإمامة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فأقل أحوال هذه الشبهة عدم القطع بهلاكهم وفسقهم، هذا معنى ما ذكروه مع كلام طويل ذكره ابن أبي الحديد عن النقيب أبي جعفر العلوي مع قوله بثبوت النصوص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وتخطية القوم وتأثيمهم وجعله شبهة بل حجة في وجوب موالاتهم والترضية عنهم كما هو قول بعض الزيدية وإطباق المعتزلة العالمين بورود النصوص فيه القاضية بتفضيله على من تقدمه، ومذهبهم أنه لا يصح تقدم المفضول على الفاضل إلا لعذر، فهذا عذر واضح لأجله قالوا بصحة إمامة المتقدمين على علي عليه السلام وتفضيل علي عليه السلام عليهم.