فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر الخ ما ذكره، إلى أن قال: ثم هذا الحديث فيه التصريح بتأخر بيعة علي عليه السلام إلى موت فاطمة، فينافي ما تقدم عن أبي سعيد أن عليا والزبير بايعا من أول الأمر، لكن قد جمع بعضهم بأن عليا قد بايع أولا، ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه وبين فاطمة عليها السلام ما وقع في مخلفه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى، وهذا احتمال باطل وتأويل عاطل فإن رواية الشيخين مصرحة بأنه لا بيعة منه عليه السلام مدة الستة الأشهر أصلا، ثم وإن سلمناها فهي على ما قد استفاض نقله في الأخبار التي مر نقلها وغيرها أن ذلك بعد ذلك الوعيد والتهديد بالإحراق والقتل فمدت يده عليه السلام ومسح بها على يد أبي بكر وهو يقول: اللهم اشهد -أي اللهم اشهد على صنيعهم أو اللهم اشهد أني لم أبايع مختارا- ومثل هذا لا حكم له في الشرع ولا يثبت به رضا واختيارا.

فأما ما ذكروه من البيعة من أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام فإن سلم فهو مدافعة لأن يقع منهم إليه وإلى أهل بيته عليهم السلام من الأذية والتهديد والأمور المنكرة مثل ما قد وقع في حياتها عليها السلام فلا حكم له، والأمر في ذلك كما قال المنصور بالله عليه السلام صنو المؤلف الحسن بن بدر الدين عليهم السلام في منظومته أنوار اليقين بعد أن ذكر من جملة شبه المخالفين أنهم قالوا: سلمنا وقوع الاختلاف في ابتداء الأمر فقد وقع بعده الائتلاف والاتفاق على بيعة أبي بكر ولم يتخلف عنه أحد فقال عليه السلام ولله دره:

هيهات ما أبعدها مقاله .... تعدها بأسرها ضلاله

ولا أتى الإجماع عن تراضي .... منتقض وأيما انتقاض

من دون عهد اشهدوه الربا .... أعظم به يوم التناد ذنبا