فهات بين هاهنا الدلالة .... وعترة الحق أولوا الجلالة

لم يرض من آل النبي راضي .... فقولهم مهدم الأرباض

ومن روى البيعة مسحا غصبا .... فقد روي إذا فحسبا حسبا

فثبت وتقرر أنه لا صحة للإجماع المدعى بل المفترى وببطلانه تبطل إمامة أبي بكر، وببطلانها تبطل إمامة عمر وعثمان لأنه لا قائل بصحة إمامتهما مع بطلان إمامة أبي بكر.

والعجب كل العجب ممن يرى تطافح الروايات وينقل تلك الحكايات من أفعال أبي بكر وعمر المنكرة ووعيدهما وتهديدهما الوصي وأهل بيته وسائر المحبين له والقائلين بإمامته بالتحريق والقتل وإنكارهم أخوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصايته مع تواترهما عن الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين، ويعلم ما فعلاه معه من الأذية والإغضاب وتناول مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاغتصاب، ثم يذهب مع ذلك إلى صحة إمامتهما ووجوب موالاتهما كابن أبي الحديد وابن قتيبة وغيرهما من المعتزلة والأشعرية فالله المستعان، والذي لأجله اغتفروا جميع ذلك لهما هو إنكارهم النص جليا أو خفيا على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فصار العقد لأبي بكر الواقع في السقيفة عندهم صحيحا وثبتت إمامته لذلك، فلا ضير فيما فعلاه بعده من الأمور الشنيعة والأهوال الفضيعة بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعيهم ممن أبى البيعة لأبي بكر كما قال قاضي القضاة في حديث التحريف: إن سلم فهو سائغ لعمر فعل ذلك.

فقد أريناك أيها الطالب الرشاد النصوص الواردة في أمير المؤمنين عليه السلام المتواترة لفظا أو معنى من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبينا كيفية دلالتهما القطعية وإشارتهما اللفظية والمعنوية، فماذا بعدها من نصوص تطلب وماذا غيرها لمنصف من مأرب ؟