وقد علمت أيها الطالب الرشاد أن ما وقع في السقيفة من العقد لأبي بكر على تلك الفلتة متوقف صحته الشرعية وثبوت إمامة أبي بكر به على رضا سائر الأمة به، فأين الرضا؟ وأين التسليم اختيارا؟ وقد رأيت هذه الأخبار كلها قاضية بحمل الناس على البيعة كرها وإلجائهم إلى السكوت والتسليم اضطرارا، وإنما أكثرت النقل في ذلك لئلا يغتر مغتر بكثرة ما يفتريه من أراد الانتصار للمتقدمين من اتفاق الأمة على إمامة أبي بكر، وأنهم ما بين مبايع مختار أو مجيز، وساكت عن النكير بلا اضطرار، ولأن ابن حجر الهيثمي (ذكر) في صواعقه: أن أبا بكر بعد بيعة السقيفة صعد المنبر، ونظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فدعا به فقال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا به فقال: ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه، مع أنه لم يسند هذه الرواية ولا أرسلها عن أحد من الصحابة وإنما أوصلها بما ذكره عن ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من صفة الاختلاف والتنازع في السقيفة، فيحتمل إرادة إدراجها في تلك الرواية، ويحتمل عدم إرادة إدراجها، وعلى كلا الحالين فلا ثبوت لها مع أنها مشعرة بمخالفة الزبير وعلي عليه السلام حيث عاتبهما أبو بكر ونسب إليهما إرادة شق العصا مع أن ابن حجر نفسه قد نقض هذه الرواية بما رواه بعدها عن البخاري، وقد نقله غيره عنه وعن مسلم عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة عليها السلام فلما توفيت استنكر على وجوه الناس