سادسها: أنه لا ثمرة لقيامه بهذا الموقف والخطب الجسيم لخلوه عن إفادة دينية كما تراه، بل تضمن جملة مفاسد كما ذكرناه، وقد كان يكفيه عند أن بلغته تلك الكلمة عن عمار رضي الله عنه أن يعرض عن الالتفات والتعويل عليها لأنه لا يضره مبايعة عمار عليا رضي الله عنهما بعد وفاته إذ لا ضرر عليه في ذلك ولا كان يريدها لأحد أولاده بعده كما هو المشهور عنه إنكاره من أشار عليه باستخلاف ولده عبد الله، ولأن تلك الكلمة إن كانت حقا لم يجز له أن يقوم ويسعى في إدحاضها، وإن كانت باطلا كان الواجب أن يبين وجه بطلانها.

وأما ما فرعه المعتزلة وغيرهم على ما وقع في السقيفة مما حكاه عمر في كلامه هذا وما حكاه غيره كما هو مذكور فيما مر وغيره، فقال النجري رحمه الله تعالى ما لفظه: واعلم أن المعتزلة لما ادعوا الإجماع على أبي بكر وعمر وعثمان قالوا بثلاث مسائل: أحدها: كونهم أئمة. وثانيها: كون الإمامة في قريش. وثالثها: أن طريقها العقد والاختيار. ولما أبطل أصحابنا هذا الإجماع بطلت هذه المسائل انتهى.