رابعا: أن عمر حكى الاختلاف في السقيفة، ثم تخلف علي عليه السلام وطلحة والزبير ومن مال معهم من بني هاشم في بيت فاطمة عليها السلام، وقال: وتخلف عنا الأنصار. ولم يحك بعده أو في موقف آخر ما تقوم له به الحجة عليهم ليعلم الكافة إصابته هو وأبو بكر ومن بايعه وخطأ هؤلاء المتخلفين عنهم أو يستطرد في كلامه ما يدل على أنهم بعد ذلك بايعوا طائعين مختارين غير مكرهين، لأنه لو ذكر ذلك لكذبوه حيث أنهم يعلمون من نفوسهم ما قد وقع من حمل عمر الناس على البيعة طوعا أو كرها، فإن قدر أنهم يهابون مجاهرته بالتكذيب فهو يخش أن يتحدثوا به فيما عدا ذلك الموقف أو لعلمه بطلان هذه الدعوى أو لاستغنائه عنها واستكفائه بعقد السقيفة وعدم مبالاته بتخلف من حكى تخلفه، وقد تقدم أن شرط المسألة رضا الباقين بذلك العقد أو وقوع البيعة منهم مختارين غير مكرهين.

خامسا: قول عمر: ثم نزونا على سعد بن عبادة - أي وطيناه - كما في الروايات السابقات ووطئوا سعدا فقال قائلهم: قتلتم سعدا، فقلت: اقتلوا سعدا قتله الله. وفي بعض الروايات: قتله الله إنه منافق.

كل هذا من المحرم لأن قوله: نزونا على سعد يفيد تعمدهم وقصدهم وطيه، وقوله: اقتلوا سعدا. أمر بمنكر، وقوله: قتله الله إنه منافق. سب لصحابي، وقد ذهب الخصوم إلى: أن من سب صحابيا فقد كفر، فإن قيدوا هذا المذهب بان يقولوا: إلا بالحق قلنا: فكذلك مذهبنا فلا تعيبوه، وإن قالوا: هو على إطلاقه. قلنا: فاحكموا بكفر عمر.