قلت: وليس للمعتزلة طريق إلى إثبات الإجماع على من ذكروا سوى اعتمادهم على ما وقع من عقد عمر لأبي بكر أو عقده هو وأبو عبيدة أو عقدهما وعقد بشير بن سعد أو عقد هؤلاء الثلاثة وأسيد بن خضير أو عقد هؤلاء الأربعة وسالم مولى أبي حذيفة، وقد ذهب إلى كل من هذه الصور قائل من المعتزلة فمنهم من قال: يكفي بيعة واحد لآخر وإن لم يرض غيره. ومنهم من قال: بيعة اثنين لثالث. ومنهم من قال: ثلاثة لرابع. ومنهم من قال: أربعة لخامس. ومنهم من قال: خمسة لسادس. وهو أكثر ما قيل أخذا بالأكثر مما حكي في السقيفة ومن كون عمر جعلها شورى بين ستة، ولعل أنه لا يشترط عندهم رضا سائر الناس من أهل الحل والعقد والعلماء وأهل الفضل مهما قد كان العاقدون كذلك، وقد جعلوا ذلك أصلا من أصول الدين وقاعدة تنبني عليها صحة إمامة الإمام في الطريق إلى ثبوت الإمامة وجعلوا منصب الإمامة قريش وأنكروا حصرها في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا فعل السقيفة أصلا ودليلا على أنه لا نص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أحد لا على الوصي ولا على الحسنين ولا غيرهم من النص الجلي على من قام ودعا من أئمة العترة عليهم السلام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من بلغه داعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في قعر جهنم "، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله " رواه الهادي عليه السلام ذكره عنه في شرح الأساس، وليس على شيء مما ذكروه دليل أصلا سوى الاعتماد على فعل السقيفة ولله القائل:

وما يستوي الممشى وما ثم منهج .... وكيف يقوم الظل والعود أعوج