وفيه سؤال وهو أن يقال: قد قرر أهل العلم أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، فلم قلت في هذا الكلام بوجوب البحث عن صحة ما قيل، والمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة لا يجبان إلا بعد الصحة المتوقفة على البحث، فيلزم على تلك القاعدة المقررة أن لا يجب البحث؟

والجواب: أن هذا ليس من باب تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، وإنما هو من باب توقف واجب على المكلف على حصول سبب قد حصل معه بغير اختياره، وهو أن بلغه أن المتولي على المولود أو التركة عملا بخلاف ما أنزل الله، وهذا بخلاف صورة تحصيل شرط الواجب ليجب، فصورته في المثال من بلغه أن فلانا تولى على المولود أو على التركة فلا يجب عليه البحث كيف عملا حتى يعلم بكيفية عملهما فيفعل ما يجب من أمر أو نهي أو نحوهما، كما لا يجب قبول المال ليصير به غنيا فتجب الزكاة، أو مستطيعا فيجب الحج ونحو ذلك وهذا واضح.

ولنعد إلى تمام الكلام على الأسئلة الثلاثة السابقة فنقول: قد عرف من المثال المذكور بعدها أن المعاصر للصحابة رضي الله عن الراشدين منهم يتعلق به العمل من السمع والطاعة والنصرة والموالاة في حق المحق والعكس في حق المبطل، إذ لا يمكن إصابة ولا إجابة المتداعيين ولا من غلب منهما لو فرض أنه مبطل لاستحالة الأول عقلا وتحريم الثاني شرعا فقط إن عري عن الظلم ونحوه أو عقلا وشرعا إن لم يعر عنه، فأما من لم يعاصر الصحابة فلا يلزمه إلا الموالاة للمحق منهم والمعاداة للمبطل منهم.