فيقال: هل قد ثبت لهذا العقد حكم شرعي وثبتت به إمامة أبي بكر أم لا حتى يبايع سائر المسلمين أو يرضونه بلا إنكار أم لا يثبت له حكم البتة، ولو فرض مبايعة سائر المسلمين أو رضاهم به أجمع أكتع؟ سل ولعل الجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة جواب ما قبله.

إذا عرفت ذلك وتأملته علمت لزوم هذه الثلاثة الأسئلة لهذه الحادثة لزوم السؤال عن المولود أذكر أم أثنى وعن ورثة الميت في حق من يتعلق بمعرفة الجواب عن ذلك به فعل أو ترك ليمكنه اجراء العمل في ذلك طبق اللازم شرعا دون من لا يتعلق به فعل أو ترك فلا يلزم السؤال ولا معرفة الجواب إذ لا وجه للزومه عليه، وإلا لزم في كل مولود وكل ميت على كل مكلف وهذا باطل، بل مستحيل ما لم يبلغ التكليف أن فلانا المتولي على المولود أو فلانا المتولي على تركة الميت أو لقسمتها بين الورثة عمل في ذلك بخلاف ما أنزل الله وجب عليه البحث على صحة ما قيل حتى يثبت له أخذ الأمرين إما الثبوت لما قيل، فيجب عليه النهي عن ذلك المنكر والأمر بضده وهو المعروف الواجب اللازم في المعاملة والموالاة لمن ثبتت له براءته عما قيل فيه أو توبته إن صحا عنه، والمعاداة لمن ثبت له العكس وإلا لزمه الوقف مع بقاء اللبس بعد استيفاء البحث أو تعذره لأي مانع وهذا في حق من عاصر ذلك المتولي على المولود أو التركة، فأما الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر فيجبان مع كمال شروطهما الآتية في بابهما إن شاء الله تعالى في حق من كملا له على الكفاية لا غير، وأما الموالاة والمعاداة فيجبان عينا على كل من ثبتت له المخالفة من معاصر أو متأخر.