فصل): في شروط القصر (شروط القصر سبعة) بل أحد عشر أحدها: (أن يكون سفره مرحلتين) أي يقيناً ولو قطع هذه المسافة في لحظة لكونه من أهل الخطوة سواء قطعها في بر أو بحر وهما بسير الأثقال أي الحيوانات المثقلة بالأحمال مسيرة يومين معتدلين أو ليلتين كذلك أو يوم وليلة ولو غير معتدلين مع اعتبار الحط أي النزول والترحال أي السير والأكل والشرب وغير ذلك على العادة الغالبة، وقدرها على الشبراملسي باثنتين وعشرين ساعة ونصف. (و) ثانيها: (أن يكون) أي سفره (مباحاً) أي في ظنه وإن لم يكن مباحاً في الواقع كما يقع لبعض الأمراء أنه يرسل مكتوباً فيه قتل إنسان ظلماً أو نهب بلدة ولم يعلم من معه المكتوب بذلك فيقصر لأن سفره مباح في ظنه، وكذا لو خرج لجهة معينة تبعاً لشخص ولا يعلم سبب سفره، والمراد بالمباح ما قابل الحرام فيشمل الواجب كسفر حج والمندوب كزيارة قبره صلى الله عليه وسلّم والمكروه كسفر التجارة في أكفان الموتى أو منفرداً، وكذا مع واحد فقط لكن الكراهة في هذا أخف من الكراهة للمنفرد، نعم إن كان أنسه بالله تعالى بحيث صار أنسه مع الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره في حقه ما ذكر، وكذا لو دعت حاجة إلى البعد والانفراد عن الرفقة إلى حد لا يلحقه غوثهم، والمباح المستوي الطرفين كسفر التجارة في غير ذلك فلا قصر للعاصي بسفره ولو صورة كما لو هرب الصبي من وليه فلا يقصر لأن سفره من جنس سفر المعصية للمنع منه شرعاً، ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي، وكذا السفر لمجرد رؤية البلاد لأنها ليست بغرض صحيح.