فصل): في شروط جواز جمع التأخير (شروط جمع التأخير اثنان) أحدهما: (نية التأخير وقد بقي من وقت) الصلاة (الأولى ما يسعها) أي تامة إن أراد إتمامها ومقصورة إن أراد قصرها كأن يقول إذا أراد تأخير الظهر إلى العصر: نويت تأخير الظهر إلى العصر لأجمع بينهما، وإذا أراد تأخير المغرب إلى العشاء فيقول: نويت تأخير المغرب إلى العشاء. (و) ثانيهما: (دوام العذر) وهو السفر (إلى تمام) الصلاة (الثانية) فلو أقام قبل تمامها وقعت الأولى قضاء سواء قدمها على الثانية أو أخرها عنها لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها.

[تنبيه] اعلم أن ترك الجمع أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة حيث منعه ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل، وكذا من وجد من نفسه كراهته وشك في جوازه أو كان ممن يقتدى به ونحو ذلك، وأما من خاف فوت الوقوف أو فوت استنقاذ أسير لو ترك الجمع فيجب عليه ذلك الجمع حينئذٍ كما قاله الزيادي.

[فرع] قال الشرقاوي: ويمتنع الجمع بمرض ووحل وهو الطين الرقيق وظلمة على المعتمد. وقال الزيادي: واختير جوازه بالمرض تقديماً وتأخيراً ويراعى الأرفق به، وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المطر بحيث يبل ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفريضة وهو الأوجه.

[خاتمة] ذكر في فتح المعين نقلاً عن تحفة المحتاج أن من أدى عبادة مختلفاً في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن إقدامه عليها عبث.

(