ثم اعلم أن المسافر العاصي ثلاثة أقسام، الأول: عاص بالسفر وإن قصد به المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله، فهذا إن تاب فأول سفره محل توبته فإن كان الباقي طويلاً في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقصر والجمع أو قصيراً في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك كأكل الميتة ترخص، وإن كان الباقي قصيراً في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر لم يترخص. والثاني: عاص في السفر كمن زنى أو شرب خمراً وهو قاصد الحج مثلاً فلا يمتنع عليه الترخص. والثالث: عاص بالسفر في السفر كأن أنشأه طاعة ثم قلبه معصية فإن تاب ترخص مطلقاً وإن كان الباقي قصيراً، ولو كان المسافر كافراً ثم أسلم في أثناء الطريق ترخص وإن كان الباقي دون مسافة القصر لأن سفره ليس بسبب معصية وإن كان عاصياً بالكفر. (و) ثالثها: (العلم بجواز القصر) فلا قصر لجاهل به من أصله أو في الصلاة التي نواها لأمر خاص عرض له، وكالجاهل المذكور من ظن الرباعية ركعتين فنواها في السفر كذلك فلا تنعقد صلاته في الصورتين بلا خلاف في الأولى وإن قرب إسلامه لتلاعبه، ومثلها الثانية لتفريطه إذ لا يعذر أحد بجهل مثل ذلك ويعلم من عدم انعقادها أنه يعيدها مقصورة وهو كذلك على المعتمد.(و) رابعها: (نية القصر) منها ما لو نوى الظهر مثلاً ركعتين سواء نوى ترخصاً أو أطلق، أما لو نوى ركعتين مع عدم الترخص فإن صلاته تبطل لتلاعبه. ومنها ما لو قال: أؤدي صلاة السفر فلو نوى الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية. ومنها أن يقول: نويت أصلي الظهر مقصورة، قال الزيادي: ولو نوى القصر خلف مسافر متم صح لأنه من أهل القصر في الجملة حيث جهل حاله أي وتلغو نية القصر فإن علمه متماً لم تصح صلاته لتلاعبه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى.