5- يحرم وطء الحائض والنفساء في الفرج بإجماع أهل العلم حتى ينقطع الحيض والنفاس وتغتسل لقوله تعالى:" وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" (البقرة الآية 222) .

" من يستحل وطء الحائض في الفرج فإنه يكفر عند عامة العلماء .

6- يحرم طلاق الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم ولكن يقع الطلاق ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" (سورة الطلاق1)ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض :" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " رواه الشيخان ، فإذا طلقها وهي حائض وجب عليه مراجعتها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فان شاء أبقاها وان شاء طلقها طاهرا قبل أن يجامعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما .

" إذا طهرت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل ، أُبيح الطلاق في قول عامة العلماء ، لا نعلم خلافا في ذلك .

" إذا عدمت الحائض والنفساء الماء عند انقطاع الدم تيممت وحل وطئها لان التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل مايُفعل بالماء0

" يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

الأولى:- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة ، لأنه لا عدة عليها في هذه الحالة .

الثانية:- إذا كان الحيض في حال الحمل 0

الثالثة:- إذا كان الطلاق على عوض ، لأن امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة "رواه البخاري ، لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت حائضا أو طاهرا .