وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

التفسير:

المطلقة التي تحيض تنتظر لمدة ثلاث حيض كاملة بعد طلاقها إن كانت مدخولاً بها وهذه عدتها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وإذا كانت مؤمنة خائفة من الله وهي حامل فيحرم عليها إخفاء حملها وعدم إخبار الزوج به لأن عدتها حينئذٍ وضع الحمل ولزوجها أن يراجعها في عدتها إذا كان يريد الإصلاح لا المضارة بالزوجة وللزوجة من الحق على الزوج مثل ما للرجل عليها فليؤد كل واحد منهما ما يجب للآخر بالمعروف وللرجال عليهن درجة في الفضيلة في الخَلْق والمنزلة وطاعة الأمر بالمعروف والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل وهذا تفضيل في الجنس وأكرم المؤمنين أتقاهم والله عزيز في انتقامه ممن عصاه حكيم في أمره وشرعه وقدره ومن ذلك ما يتعلق بتفضيل الرجل وأمور الزوجية وما لكل من الزوجين وعليهما.

بعض الدروس من الآية:

1) أخي المسلم إذا كنت تريد الزوجة وقد طلقتها فراجعها في العدة وليكن قصدك إصلاح الحال بينك وبينها ورأب الصدع فإن كنت لا ترغب ذلك فاتركها حتى تنتهي عدتها.

2) أخي المسلم – أختي المسلمة: على كل واحد من الزوجين أن يؤدي الحقوق التي عليه للآخر وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) رواه مسلم وفي الحديث نفسه ((وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

الحديث)) وعندما يؤدي كل واحد ما عليه للآخر فإنه يؤديه بصدر رحب دون تكره أو مماطلة أو خصومة أو تعبيس وجه بل ببشر وطلاقة وسخاوة نفس فاتق الله أخي المسلم – أختي المسلمة.

3) للرجال درجة على النساء: فلهم حق القوامة – فالمرأة ليس لها أن تطلب مساواتها بالرجل لأن هذا خلاف طبيعتها وفطرتها التي فطرها الله عليها – والذين ينادون بذلك لا يفهمون القرآن ولا يعرفون طبيعة المرأة وهم يسعون لإفسادها لا لإصلاحها فإن الله هو الذي يعلم ما يصلح لها (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

مراجعة الزوجة لتكون مسرحة بإحسان.

2) أخي المسلم سر في أمورك في الطلاق كما أمر الله عز وجل فإن الكثير من الناس إنما يطلق في حال غضبه فيقع في الطلاق البدعي المحرم وذلك كما لو طلقها في حيض أو طهر جامعها فيه وهي ممن تحيض – فإذا أردت الطلاق الشرعي فطلق الزوجة في طهر لم تجامعها فيه أو وهي حامل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) رواه مسلم – أخي إنك إن خالفت فقد تعديت حدود الله فاتق الله.

3) يحرم مضايقة الزوجة وهي قائمة بحقوق الزوج وذلك بأخذ منها عوضاَ فداءً فإذا فعل الزوج كان آكلاًَ للمال بالباطل فليتق الله.

4) للرجل أن يأخذ من المرأة العوض إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الخلع ولم يكن هو السبب في ذلك ولا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها مهراً وفي حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقبل منها الحديقة التي أعطاها ولا يزداد " رواه البخاري.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)