يعني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد نص عام على سبب خاص فالعبرة بالعموم مثال ذلك قول الله -تبارك وتعالى- والذين يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فهذا عموم لكن سببه ظهار أوس بن الصامت من امرأته في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فالسبب خاص لكن الحكم لا يختص به، بل هو عام؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن الناظم استثنى قال:

ما لم يكن متصفا بوصف ... يفيد علة فخذ بالوصف

فإذا كان سبب الحكم متصفا بوصف مناسب يفيد العلة، فيجب اعتباره مثال ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر فنفى أن يكون الصيام في السفر من البر، لكن هذا ليس عاما في كل صوم، بل في الصيام الذي يكون منه الأثر كالأثر الذي حصل لهذا الصائم، فإذا كان المسافر يشق عليه الصوم كما شق على هذا الرجل، فإننا نقول له: إن صومك ليس من البر.

أما إذا كان لا يؤثر عليه فإنا نقول: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، والصوم مع عدم المشقة أفضل؛ لأن ذلك فعل النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. قال:

وخصص العام بخاص ورد ... كقيد محدث بما قد قيدا

ما لم يكن التخصيص ذكر البعض ... من العموم فالعموم أمض

يعني: إذا ورد نص عام، وذكر بعض أفراده بحكم يوافق ذلك العام، فإنه لا يعتبر تخصيصا، فإذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدا، ومحمد منهم، فإن هذا لا يقتضي تخصيص العموم السابق، وألا يكرم إلا محمد؛ لأن هذا ذكر لبعض أفراد العموم في حكم دليل العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص.

أما إذا كان في حكم مخالف، فإنه يقتضي التخصيص، فإذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: لا تكرم زيدا، وزيد منهم، فهناك صار التخصيص فيكون قولنا: أكرم الطلبة مخصوصا بقولنا: لا تكرم زيدا.