وإلى هنا ينتهي هذا النظم الذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا نافعا لحافظه وقارئه ومتدبره إنه على كل شيء قدير.

والآن أتى دور الأسئلة.

س: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: استثنى بعض الفقهاء من البائن من الحي الذي يحكم بأنه ميتة استثنى منه الطريدة، فما معناها؟ وما الدليل على استثنائها؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: أي نعم استثنوا الطريدة، وكذلك المسك وفأرته، فالطريدة أن يطرد القوم المسافرون صيدا، ولا يدركونه إلا أن يقطعوه كل واحد قطع جزءا حتى مات فهذا جائز، واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- بذلك بأن المسلمين كانوا يفعلونه في مغازيهم يطردون الظباء أو غيرها، فلا يدركونها، ثم كل واحد منهم يقطع شيئا، ثم تموت، فهذه حلال.

ودليلها فعل الصحابة -رضي الله عنهم- وأن بعضهم لا ينكر على بعض أما المسك وفأرته، فهناك نوع من الظباء يجرب على وجه معين فيخرج منه دم، ثم يشد هذا الدم الخارج، وأريد بخروج الدم منه أنه يطفو على جلده من الداخل، فيحبسون هذا الدم، ويشدونه بخيط قوي حتى ييبس هذا المحبوس، ثم ينفصل من الجلد، ويقال: إن هذا الدم من أحسن أنواع المسك مع أنه كان في الأول دما، فالجلد الذي انفصل وما فيه من الدم الذي صار طيبا حلالا، وفي ذلك يقول المتنبي لممدوحه:

فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال

س: نعم أحسن الله إليك، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ البنك يمنح من أودع عنده مالًا بطاقة للسحب، ويستطيع أن يسحب من أي دولة خارج دولته، ولكن الآلة تصرف له نقود الدولة التي تم السحب فيها. فهل هذا جائز مع الحاجة لذلك وجزاكم الله خيرا ?.