يعني: أنه إذا أتت النكرة بعد إثبات فإنها مطلقة، وليست عامة. مثال ذلك: إذا قلت: رأيت رجلًا، فرجل نكرة جاءت في سياق الإثبات، فلا تدل على أنك رأيت كل رجل؛ لأن النكرة في الإثبات مطلقة، وليست عامة، فإذا قلت: رأيت رجلًا فإنه لا يعم كل رجل لكنه يعم رجلًا غير مقيد لكونه مجتهدا أو عالما أو كبيرا أو عابدا، لا مطلقة.

............ ... ......وللعموم إن يرد

من بعد نفي... ... ...............

نفي استفهام شرط، يعني: أن النكرة إذا وردت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فهي للعموم، فإذا جاءت بعد النفي فهي للعموم. مثل: أن تقول ما رأيت رجلًا، فهنا تعم كل الرجال؛ لأنها وردت بعد النفي ومن بعد النهي إذا قلت: لا تهن مسلما، فإنه يعم كل مسلم، يعني: يعم النهي عن إهانة عن كل مسلم، ومن ذلك قوله تعالى: واعبدوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا لأن شيئا نكرة في سياق النهي تعم أي شيء، ولا تشركوا بالله شيئا من الملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشمس أو القمر أو غير ذلك.

كذلك إذا جاءت بعد الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى: هل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ لأن أحدًا نكرة في سياق الاستفهام فتعم، وكذلك أيضا بعد الشرط إذا جاءت نكرة بعد الشرط فهي للعموم، مثل قوله تعالى: أيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ومثل قوله تعالى: من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

وإن كان هذا فيه أيضا صيغة أخرى وهي " من " لكن " من " عامة في الآمر، وسوءا في المأمور.

وفي الإثبات للإنعام أي إذا جاءت في الإثبات للإنعام فهي أيضا للعموم كأن تقول " لله عليَّ نعمة " ولم تقيدها بواحد فهي للعموم قال:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

واعتبر العموم في نص أثر ... أما خصوص سبب فما اعتبر