فإذا التقطها إنسان وكتمها فقد استحل من المال ما يحرم عليه، ولا تقطع يده، ولكن عليه الغرم لو تلفت هذه الضالة التي كتمها، فعليه قيمتها مرتين.

ومثَّل بعض العلماء بالأعور يقلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة مثل أن يكون الأعور يمنى عينيه سليمة، فيقلع يمنى عين شخص آخر سليم العينين، فهنا قالوا: لا تقلع عين الأعور؛ لأن قلع عين الأعور حينئذ يؤدي إلى فقده البصر بالكلية، وهو إنما قلع عين الصحيح التي لا يفوت بقلعها البصر؛ لأنه ستبقى العين الأخرى قالوا: فهذا الأعور الذي قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة لا تقلع عينه، ولكن عليه دية كاملة، هذا هو المشهور من المذهب وفي المسألة خلاف.

جزء الحي المقطوع كميتته

قال:

وكل ما أُبينَ من حي جُعلْ ... كميته في حكمه طهرًا وحل

ما قطع من الحي، فإنه كميتته في الطهارة وفي الحل، إن كان مأكولًا، ولنضرب لهذا أمثلة: لو قطع بعض سمكة، فهذا حلال طاهر؛ لأن ميتة السمكة طاهر، وتؤكل كذلك ما أُبِيِنَ منها أي من السمكة، فإنه حلال طاهر مأكول.

وما قطع من الآدمي، وهو حي فإنه طاهر، لكنه لا يؤكل لحرمة الآدمي، وما قطع من البهيمة كالشاة مثلا، فإنه نجس حرام؛ لأن ميتة البهيمة كالشاة نجسة حرام. إذن ما قطع من السمكة، فهو حلال طاهر، وما قطع من الآدمي فهو طاهر وغير حلال، وما قطع من البهيمة فهو حرام ونجس؛ لأن ما أُبينَ من الحي فهو كميته، أي: ميت ذلك الحي طهرا وحل.

وقوله: "وحل" الأصل أن يقال: وحلا، لكن وقف عليها بالسكون مراعاة للروي، وهو أيضًا لغة لربيعة من العرب.

وقد استنبط بعض العلماء من هذه القاعدة المبنية على الحديث الوارد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت استنبط منها أن دم الآدمي طاهر؛ لأنه إذا كانت أعضاؤه المنفصلة منه طاهرة، فالدم الذي هو دون العضو للاتصال بالجسد من باب أولى.