فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم، فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم الذي يستحق به -على ما زعم- ما جعل له. ومن ذلك قتل الوارث لمورثه، فإن الوارث قد يستبطئ موت المورث، فيقتله؛ ليرث منه، فإذا فعل ذلك منعناه من الإرث بناء على هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه -على وجه المحرم- فإنه يمنع منه.

أما لو كان على وجه مباح، فإن هذا لا بأس به كمن تعجل دينا له على شخص قبل حلول أجله بوضع شيء منه مثل أن يكون له على شخص ألف ريال تحل بعد سنة، فقال صاحب الحق: أعطني ثمانمائة ريال بدلًا من الألف معجلة. فهنا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح؛ لأنه له أن يسقط ما شاء من دينه، فإذا أسقط من دينه شيئا في مقابل التعجيل فالأمر إليه؛ لأن هذا شيء مباح.

سقوط العقوبة سبب في مضاعفة الغرم

ثم قال:

وضاعف الغرم على من ثبتت ... عقوبة عليه ثم سقطت

لمانع كسارق من غير ما ... محرز ومن لضال كتما

يعنى إذا اثبت على الإنسان عقوبة لتمام شروطها، ولكن سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف عليه الغرم، ومثَّلوا لذلك بأمثلة منها السارق إذا سرق من غير حرز فإن الغرم يضاعف عليه، ولكن لا تقطع يده، والمانع من قطع يده هو أن المال لم يحرز، ولم يوضع في مكان يحفظ فيه عادة فيضاعف عليه الغرم، وقال بعض أهل العلم: إن الغرم لا يضاعف إلا في سرقة التمر والكثر، يعني: التمر على رءوس النخل، أو الكثر الذي هو الجمار من الفحال، لكن هذه القاعدة تقتضي العموم، أن كل من سرق من غير حرز، فإنه لا تقطع يده، لكن يضاعف عليه الغرم، فإذا سرق ما يساوى ألفا من غير حرز قلنا:... كذلك من كتم الضالة ضالة الإبل، فإن التقاط ضالة الإبل محرم؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن ضالة الإبل فقال: دعها مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر