وبناء على هذا نقول: لو أعتق رقبة غير مؤمنة لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك منه؛ لأن الله -تعالى- اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، والأصل في القيد أنه احتراز يخرج به مفهومه، وإذا لم يمكن أن يكون احترازا، وهو قليل، فإنه لا يكون له مفهوم، مثل قول الله -تبارك وتعالى- في المحرمات في النكاج: وربائبكم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإن قوله: " في حجوركم" ليس للاشتراط؛ ولهذا تحرم الربيبة، وإن لم تكن في بيت زوج أمها، تحرم الربيبة وإن لم تكن في بيت زوج أمها.

فإن قال قائل: ما دليلك على أن هذا القيد قيد كاشف للتعليل؟ قلنا: دليلنا على هذا أن الله -تعالى- قال: وربائبكم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وسكت عن مفهوم قوله: اللاتي فِي حُجُورِكُمْ فلما صرح بمفهوم القيد الثاني، وهو قوله: من نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وسكت عن مفهوم القيد الأول، وهو قوله: اللاتي فِي حُجُورِكُمْ علم أن مفهوم القيد الأول غير مشترط، وإنما ذكر القيد لبيان العلة، وهي أنها إذا كانت بنت زوجتك من غيرك في حجرك، فهذا هو السبب في كونها محرما لك؛ لأنها في حجرك فهي كبنتك، واشتراط الوطء للأم حكمته ظاهرة؛ لأنه لا تستقر الزوجية استقرارا تاما إلا بالوطء.

ولهذا اشترط العلماء -رحمهم الله للإحصان- في الزنا أن يكون المحصن قد جامع زوجته، وأنه لو عقد على امرأة وخلا بها، وباشرها بغير جماع لم يكن محصنا، فلو زنا بعد ذلك لم يرجم؛ لأن الاستقرار التام بين الزوجين إنما يكون في الجماع.

فإذا قال قائل: لو اختلف اثنان في كون القيد احترازيا، أو تعليليا، فمن الأصل معه؟ فالجواب: أن الأصل مع من قال إنه احترازي، فمن ادعى أنه لغير احتراز، فعليه الدليل.

القرعة للتمييز بين الأشياء

ثم قال الناظم: