مثاله: لا صلاة بحضرة طعام فهنا قد يصلي الإنسان بحضرة طعام، قد يصلي الإنسان بحضرة الطعام، وتصح صلاته، وعليه فيكون هذا النفي نفيا للكمال، إذن إذا نُفي الشيء، فالأصل أن المراد بنفيه نفي وجوده حسا، فإن لم يمكن حمله على ذلك لكونه يوجد، حمل على نفي وجوده شرعا، أي: نفي الصحة، فإن وجد شرعا، وصح حمل على نفي الكمال، وقد ضربنا لهذا أمثلة، فإذا جاء النص محتملا لهذا، وهذا مثل: لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، هل المعنى لا صلاة كاملة، أو لا صلاة صحيحة؟

نقول: الأصل أن المعنى أن المراد لا صلاة صحيحة، فلا تصح الصلاة في أوقات النهي إلا صلاة الفريضة كالمقضية مثلا، وإلا الصلاة التي لها سبب من النوافل على القول الراجح.

وبناء على هذا القول الراجح لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلو ادعى شخص أن المراد لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف الأصل، وكل من يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل.

الأصل في القيد

ثم قال الناظم:

والأصل في القيتد احتراز ويقل ... لغيره ككشف تعليل جهل

هذا أيضا الأصل في القيد بصفة، أو شرط.

الأصل فيه أنه اشتراط، وأن تخلف هذا القيد يتخلف فيه الحكم، هذا هو الأصل، لكنه قد يأتي بغير ذلك كمثل كشف التعليل إذا كان مجهولا، فإذا قيل كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنة، فكلمة "مؤمنة" قيد احترازا من غير المؤمنة.