وكل ما الأمر به يشتبه ... من غير ميز قرعة توضحه

يعني: إذا اشتبه الأمر علينا دون تمييز لأحد المشتبهين على الآخر، فإن طريق التمييز القرعة، والقرعة ثابتة في القرآن والسنة والنظر الصحيح، أما القرآن، فقد قال الله -تبارك وتعالى-: وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وفي قوله عن يونس: إذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

أما السنة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها

وأما النظر الصحيح، فلأنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن؛ لأنه مستطاع، فالقرعة تميز الشيء، تميز المستحق، وهي من محاسن الشريعة، لكن يشترط ألا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر كانت حراما.

مثال ذلك: رجلان اشتركا في كيس من البر نصفين، ثم اقتسماه، فجعلا قسما منه ثلثين، وقسما ثلثا، وقالوا نجري القرعة، فهنا لا يجوز أن يجريا القرعة؛ وذلك لأنه يكون أحدهما إما غانما وإما غارما، فالقرعة إذا وقعت لصاحب الثلثين، فقد غنم وازداد نصيبه سدسا، والثاني شريكه قد غرم، فكان قد غرم سدسا، فذا يحرم، لكن يقسم هذا المشترك نصفين، ثم إن اختار أحدهما النصف الذي يليه، فهو له، أو النصف الذي يلي صاحبه، فهو له، إذا وافق صاحبه على ذلك.

وإن تشاحا أقرع بينهما، وقد ذكر ابن رجب -رحمه الله- في القواعد الفقهية مسائل القرعة في آخر القواعد، فمن أحب أن يرجع إليها، فإنها مفيدة جدا.

غلبة الظن عند تعذر اليقين

ثم قال الناظم -وهو بيت أخرناه نسيانا وذهولا-:

وإن تعذر اليقين فارجعا ... لغالب الظن تكن متبعا