الأصل السلامة، فيكون القول قول البائع، ويقال للمشتري: أثبت أن هذا العيب كان قبل العقد؛ لأن ما كان الأصل عدمه، فبقاء الأصل فيه باق على حاله حتى يثبت ما يزيل ذلك الأصل، وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم، تفيدك في مواضع كثيرة في العبادات والمعاملات، وقول الناظم:

وكل معلوم وجودا أو عدم ... -------------

كان الأصل أن يقول: أو عدما أي معلوم وجوده وعدمه، لكنه قال: أو عدم بدون ألف من أجل الروي، على أن بعض العرب يقف على المنصوب بالسكون.

الأصل نفي الوجود

ثم قال الناظم:

والنفي للوجود ثم الصحة ... ثم الكمال فارعين الرتبة

يعني إذا جاءت جملة فيها نفي، فالأصل نفي الوجود، فإن تعذر الحمل على نفي الوجود لكون الشيء موجودا، حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن، بأن تكون العبادة صحيحة مع وجوده فهو لنفي الكمال، فإذا قلت: لا خالق إلا الله، فهذا نفي للوجود، أي: وجود خالق سوى الله، وهذا هو الأصل، وإذا قلت: لا بيع بعد الساعة الرابعة مثلا، فهذا نفي للوجود، يعني: أنك تقول: لم يحصل بيع بعد الساعة الرابعة، وإذا لم يمكن حمله على نفي الوجود بأن كان موجودا حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة يعني: نفي الوجود الشرعي.

مثال ذلك: لا صلاة بغير وضوء فهنا ليس النفي للوجود؛ لأنه قد يصلي إنسان بلا وضوء، فيحمل على أن المراد نفي الصحة، أي: لا تصح صلاة بغير وضوء، والحقيقة أن نفي الصحة نفي للوجود، لكنه نفي للوجود الشرعي، والأول نفي للوجود الحسي، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة، بأن دلت الأدلة على صحة المنفي صار ذلك نفي ... أو صار ذلك نفيا للكمال.