مثال آخر: المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ينكح المحرم، ولا ينكح لكن لو كان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا قبل الإحرام، ثم راجعها بعد الإحرام، فلا حرج؛ لأن الرجعة ليست ابتداء، ولكنها استدامة عقد؛ ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- إن الرجعية في حكم الزوجة، إلا في مسائل قليلة استثنوها.

مثال ثالث: المسلم لا يمكن أن يشتري صيدا حال إحرامه؛ لأنه ممنوع من تملك الصيد، لكن لو كان عنده صيد +دافق قد اشتراه قبل الإحرام، فملكه باق، ولو أحرم؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

كل شيء معلوم وجوده الأصل بقاء وجوده

ثم قال الناظم:

وكل معلوم وجودا أو عدم ... فالأصل أن يبقى على ما قد علم

يعني كل شيء معلوم وجوده، الأصل بقاء وجوده، كل شيء معلوم عدمه، فالأصل بقاء عدمه، وهذه قاعدة مأخوذة من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: حين شكي إليه الرجل يحس بحركة في بطنه، فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا

فهنا نقول: هذا الرجل قد علم أنه متوضئ، فوضوءه يقيني، فإذا أشكل عليه هل أحدث، أو لا؟ قلنا: الأصل بقاء الوضوء، فلا يلزمه أن يتوضأ؛ لأن الأصل بقاء الوضوء، ومثال العدم رجل كان محدثا، ثم حضرت الصلاة، فأشكل عليه هل توضأ أم لا؟ فنقول: الأصل عدم الوضوء؛ لأنه كان محدثا، وأشكل هل توضأ أم لا؟ فحصل الشك في وجود الوضوء، فنقول: الأصل العدم، فيلزمه أن يتوضأ، وكذلك في المبايعات إذا ادعى المشتري أن في المبيع عيبا، فإن كان لا يمكن حدوثه كالإصبع الزائدة، فالقول قوله، وإن كان لا يمكن أن يكون سابقا كالجرح الطري الذي ينزف دما، فالقول قول البائع، وإن كان يحتمل هذا، وهذا، فالأصل السلامة.