لكن المؤلف الناظم اشترط أن لا يحل الصلح حراما، أو يحرم حلالا، فإن أحل حراما، فإنه لا يصح سواء كان شرطا، أو مصالحة.

مثال ذلك: إنسان عنده أمة مملوكة، فباعها على شخص، واشترط على الشخص أن يستمتع بها أعني: البائع لمدة شهر، فإن هذا الشرط فاسد؛ لأنه يحل حراما، إذ أن الإنسان لا يحل له أن يستمتع بامرأة إلا أن يكون سيدا، أو زوجا؛ قال الله -تعالى-: والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

فإن قال قائل: الأمة ملك، قلنا: انتقل الملك الآن، واستبقاء هذه المنفعة لا يحل؛ لأنه يحل الحرام، المهم أن هذه قاعدة مهمة، تشتمل على ما يأتي:

أولا: كل شرط، أو صلح، فالأصل فيه الحل واللزوم إلا ما دل عليه الدليل.

ثانيا: أن كل شرط، أو صلح أحل حراما، أو حرم حلالا، فهو باطل،

كل مشغول فإنه لا يشغل

ثم قال الناظم:

وكل مشغول فليس يشغل ... بمسقط لما به ينشغل

كل مشغول، فإنه لا يشغل، لكن بالشيء الذي يسقط به ما انشغل به.

مثال ذلك: المرهون، المرهون، لو أراد الراهن أن يرهنه لشخص آخر لن يصح؛ لأنه مشغول بشيء لو صححنا إشغاله به لبطل ما انشغل به، ما انشغل من أجله يعني: مثلا هذا إنسان رهن بيته عند شخص في دين عليه، ثم إن صاحب البيت رهنه أيضا بدين آخر لشخص آخر، فإنه لا يصح؛ لأننا إذا صححنا الثاني، أبطلنا الأول وإن صححنا الأول أبطلنا الثاني، والأول سابق على الثاني، فكان الحكم له.