كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقد الثمن، أن يرهنه بيته، قال: أنا أبيع عليك هذه السيارة بثلاثين ألفا، بشرط أن ترهنني بيتك، فلا حرج؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ويجب الوفاء بهذا الشرط؛ لقوله -تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اشترى من يهودي طعاما لأهله، وهو في المدينة، ورهنه درعه ومثل ذلك أن يبيع شيئا على شخص بثمن، اشترط المشتري أن يكون مؤجلا إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو على دفعات، وهذا جائز، ولازم، وهو داخل في قول الله -تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

المصالحة كذلك إذا جرى الصلح على شيء لا يحلل حراما، ولا يحرم حلالا، فلا بأس.

مثل أن يكون بين شخصين معاملة طويلة كثيرة، كل واحد منهما +داخل ومسئول عليه، فاتفقا على أن يصطلحا على شيء معلوم يتراضيان عليه، ويتحالان عليه، فإن هذا لا بأس به؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين وإبراء للذمة، فهو جائز.

ومن ذلك على القول الراجح لو كان لإنسان دين على آخر، مقداره عشرة آلاف يحل بعد سنة، فقال المطلوب لصاحب الدين: أصالحك على نصف المبلغ، وأنقده لك الآن، فوافق على ذلك، فلا حرج؛ لدخوله في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا وهذا وإن كان الحديث قد تكلم فيه، فإنه ربما يؤخذ من عموم قول الله -تبارك وتعالى- في الزوجين:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وليس فيه محذور ربا؛ لأن غاية ما فيه إسقاط وإبراء باختيار. فمحذور الربا فيه بعيد، بل ليس فيه محذور أصلا، وأما من منعه بحجة أنه ربا، أو وسيلة إلى الربا، أو شبيه بالربا صورة، فقوله ضعيف.