وكذلك لو أن الإنسان أجر شيئا لشخص لمدة شهر، ولما انتصف الشهر أجره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول، هذا لا يجوز؛ لأنهما يتعارضان إن مكن الثاني من الانتفاع به، بطل حق الأول، وإن مكن الأول، بطل حق الثاني، والأول هو السابق، فيكون الحكم له، فإن أجره إياه مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول، فلا بأس؛ لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا بعد انتهاء انشغاله في الأجرة الأولى، واختلف العلماء في مسألة:

وهي ما إذا رهن شيئا بمائة ريال، فهل يجوز أن يضيف إلى الدين الذي رهنه به دينا آخر؟

مثال ذلك: رجل رهن بيته بمائة ألف ريال لشخص، ثم استدان من الشخص مائة ألف ريال، وقال: هي داخلة في الرهن السابق، فيكون البيت على هذا مرهونا بمائتين، أي: بمائتي ألف ريال، فهل هذا صحيح؟

من العلماء من قال: إنه صحيح، وأن كون البيت قد رهن بمائة ألف، ثم صار مرهونا بمائتي ألف، ورضي بذلك المرتهن الحق له.

ومنهم من قال: إنه لا يصح؛ لأن البيت مرهون بمائة ألف، والمرهون لا يصح أن يرهن ثانية.

لكن القول الأول هو الصواب، وعليه عمل الناس في هذه الجزيرة، وقولنا: "بمسقط لما به ينشغل" علم منه أنه إذا شغله بغير مسقط، فلا بأس.

مثاله: أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص، ثم يبيعه، أي: يبيع البيت بعد نصف السنة لشخص غير المستأجر، فالبيع صحيح؛ لأن البيت لن ينشغل بالبيع الثاني، إذ أن حق المستأجر سابق، ويبقى المستأجر في البيت المبيع حتى تتم مدة الإجارة، ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر المشتري: بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذا، حتى يدخل على بصيرة، فإن لم يفعل، فللمشتري الفسخ إذا علم؛ لأنه سوف يفوت عليه الانتفاع بالمبيع مدة بقاء الإجارة.

البدل له حكم المبدل

ثم قال المؤلف -رحمه الله-:

كمبدل في حكمه اجعل بدلا ... ورب مفضول يكون أفضلا

يعني: أن البدل له حكم المبدل في كل شيء، وهذا له أمثلة منها: