ومن ذلك قوله - تعالى-: وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ أي: إذا غضبوا، وقوله -تعالى-: حتى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي: حتى إذا جاءوها، وقوله:

"لن يقبل خبرا مبطلا" الشرط والصلح، وجواب إذا محذوف، دل عليه ما ذكر في قوله: "لن يقبلا" وقيل: إن الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، المهم المعنى الشرط الأصل فيه "أن ينقلا" ولازم، فكل ما شرطت بعقود من أحد الطرفين، أو منهما، فهو حلال لازم هذا الأصل. أما الأول أي كون الشرط حلالا، فلأن الأصل في العقود الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ؛ لقول الله -تعالى-: وأحل اللَّهُ الْبَيْعَ والشروط تابعة لأصولها، يعني: أن الأمر بوفاء العقود، يشمل الوفاء بها أصلا والوفاء بها وقفا، وهي الشروط التي اشترطت في العقد.

مثال ذلك: لو اشترى بيتا واشترط البائع سكنى البيت سنة، فإن هذا جائز، وهو يقع كثيرا، كثيرا ما يحتاج البائع إلى بيع البيت ؛ ليشتري بيتا دونه، لكنه يحتاط لنفسه، فيشترط على المشتري أن يسكنه سنة.

مثال ذلك لو اشترى بيتا، واشترط البائع سكنى البيت سنة، فإن هذا جائز، وهو يقع كثيرا، كثيرا ما يحتاج البائع إلى بيع البيت ليشتري بيتا دونه، لكنه يحتاط لنفسه، فيشترط على المشتري أن يسكنه سنة، فهذا الشرط حلال، صحيح، لازم.

وقد جاءت السنة بمثله، فإن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- باع على النبي -صلى الله عليه وسلم- جملا له في أثناء السفر، واشترط على النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي اشتراه اشترط عليه أن يحمله أن يحمل جابرا إلى المدينة، فقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك الشرط، والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم.