ومنهم من يقول: نقيس الاعتكاف على الحج فكما أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج أن تشترط المرأة فإنه يجوز للمعتكف أن يشترط. والقول الأول ألزم للأصل وذلك أنه أوفق، إلا أنه لو قال قائل: لو أن المعتكف أثناء اعتكافه أو عند دخوله للمعتكف كانت عنده بنت مريضة أو أم مريضة أو والد مريض وخشي عليه أو كان هو نفسه مريض وخشي على نفسه فاشترط كان القياس هنا أقرب إلى الصواب؛ لأن حديث ضباعة-رضي الله عنها- قالت: " إني أريد الحج وأنا شاكية " فكأنها ألزمت نفسها مع وجود المرض بخلاف من دخل العبادة وهو صحيح قادر فكأن الشرع أعطى هذا المكلف حينما دخل في العبادة وهو ضعيف أعطاه فسحة لأنه دخل فيها مع وجود الضرر فألزم نفسه ما لم يَلْزَمْه، ولذلك يقوى أن يقال بالجواز على القول بجواز الاشتراط أن يكون في حالة وجود العذر عند الدخول تحقيقاً لدلالة النص الذي هو أصل في مباحث الاشتراط.

[ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه]: [ولا يعود مريضاً]: فإذا كان عند مريض من أهله ودخل البيت لحاجته له أن يسأل كيف فلان؟ أو كيف حالك يا فلان؟ وهو مار ولا يعرج عليه لا يقصد إلى غرفته ولا يجلس عنده؛ ولكن لو أنه وهو مار في الطريق أو في الصالة سأل عنه أو سأل زوجته عن أبنائه فلا حرج، أما أن يقصد عيادته فلا، وفي حكم ذلك أن يخرج من اعتكافه بقصد الاتصال على أهله للاطمئنان على مريض فإنه في حكم العيادة، ولذلك لا يعود وهذا أصل، وقد قالت أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- حينما بينت سنة المعتكف قالت: أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لابد له منه هذه ثلاثة أمور مضت السُّنة في المعتكف أن لا يعود المريض وأن لايشهد الجنازة وأن لايخرج من معتكفه إلا لما لابد منه يعني الأمر الضروري.

قوله-رحمه الله-[إلا أن يشترطه]: وهو أحد الوجهين عند العلماء-رحمة الله عليهم- قياساً على الحج.