توضيح ذلك: لو أن إنساناً أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وقد نوى النافلة، ثم أفسد حجه النافلة أو عمرته النافلة وذلك بالوطء والجماع، فلو أنه أحرم مع زوجه في عمرة وهذه العمرة نافلة له ولزوجة ثم جامع زوجته فقد فسدت عمرته لكنها نافلة فيقال له: يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتمه ثم ينشئ بعد ذلك عمرة بدلاً عن هذه العمرة. وهذا هو ظاهر القرآن في قوله-تعالى-: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال العلماء: وردت الآية الكريمة عامة تأمر بالإتمام للفاسد، والصحيح على حد سواء، فيجب عليه أن يتم عمرته الفاسدة ويتم أيضاً حجه الفاسد. وعليه القضاء، وبذلك أفتى عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر في الرجل لما جامع أهله، وهو أصله قضاء عمر - رضي الله عنه - قال: عليه أن يتم حجه وأن يمضي في حجه حتى يتمه، ثم يأتي بحج من عام قابل، ويهدي ويفترقا. أي أنه لا يحج مع امرأته في السنة القادمة عقوبة له وخوفاً من الوقوع من باب تعاطي الأسباب لحفظ الحق لله - عز وجل -.

[وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان]: حديث المصنف عن الصوم ولما بين أحكام الصوم المفروض والصوم النافلة شرع فيما يتبع الصوم من قيام رمضان، وقيام رمضان في الأصل يراد به تحصيل فضيلة الشهر كله، وفضيلة ليلة القدر على وجه الخصوص، وقد أشار النبي - سبحانه وتعالى - إلى هذا بقوله: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وقال أيضاً في الصحيح: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) فلما انتهى من أحكام الصيام شرع في بيان ما هو ملحق في الصيام من قيامه. وهذا القيام - أعني صلاة الليل - قد تقدم معنا في باب صلاة التطوع، فناسب أن يلحق ما هو تابع في رمضان في آخره، وهو قيام ليلة القدر.