وأما الواجب الموسع كقضاء رمضان فإنه يجب عليك أن تقضي ما فاتك من أيام رمضان إلا أن هذا القضاء لا تطالب به مباشرة بعد انتهاء شهر الصوم؛ وإنما يوسع الله عليك في قضائه إلى رمضان الآخر، فهو واجب موسع وفرض موسع، وهكذا لو أذن عليك أذان الظهر وأنت في أول الوقت فإنه فرض موسع. أي أنه بالخيار أن تؤخره. ما لم يكن ذلك سبباً في تفويت جماعة أو نحوه إذا كان يجب على الإنسان أن يشهدها. فالمقصود أن الواجب الموسع عبر المصنف به لكي ينبه على أن الواجب المضيق من باب أولى وأحرى.

[ولا يلزم في النفل]: بناء على العبارة الأولى، فلو أن إنساناً كان عليه صيام يوم من رمضان، فإن هذا اليوم فرض عليه أن تقضيه، وقضاؤه موسع فأنت بالخيار أن تصوم مباشرة بعد يوم العيد، وبين أن تؤخره القضاء إلى شعبان، فلو أنك بادرت وصمت هذا اليوم في شوال، فإنك بشروعك فيه لا يجوز لك أن تقطعه ولا أن تفطر فيه.

قوله-رحمه الله-[ولا يلزم في النفل]: إذا صام الإنسان صوم نفل فهل يلزمه بمجرد شروعه في صوم النفل أن يتمه أو لا يلزمه الإتمام؟

قولان عند العلماء-رحمة الله عليهم-، وتعرف هذه المسألة عند أهل العلم-رحمهم الله- بـ (مسألة الشروع في النوافل)، وأوردوا عليها السؤال المشهور: هل الشروع في النوافل يصيّرها فرائض أو لا؟

القول الأول: مذهب طائفة من العلماء: أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض.

القول الثاني: وذهب طائفة من العلماء: أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض.

ومحل الخلاف: إذا بدأ بالنافلة.

ومن أمثلة ذلك. لو أن إنساناً أحرم بنافلة في الضحى مثلاً فإنه لا يجب عليه إتمامها، فلو أنه عرض له العارض فسلَّم منها ومضى فإنه لا حرج عليه على القول الثاني.