ويقع: على كل رضاع، وإن كان بعد الحولين.

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض المرضعين دون بعض، لا من لزمه اسم: رضاع.

قال الشافعي رحمه الله: وفي نفس السنة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من

الولادة، وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب، يحرم لبن الأب، لا

اختلاف في ذلك.

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؛ فقال: " لا، اللفاح واحد " الحديث.

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج، أنه سأل عطاء - رحمه الله

تعالى - عن لبن الفحل أيحرم؟ فقال: نعم، فقلت له: أبلغك من ثبت؟ فقال: نعم، قال ابن جريج، قال عطاء: (وأخواتكم من الرضاعة) الآية، فهي أختك من أبيك.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت، أو طلقها قبل أن

يدخل بها، لم أر له أن ينكح أمها؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله - عز وجل ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب، لقول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) الآية.

وهذا قول أكثر المفتين، وقول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث.