تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم

مقام النسب؟

قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله

ابن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله

عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " الحديث.

أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن

عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها.

وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة، فقلت:

يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة"، فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" الحديث.

أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب

يحدث، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك (بنت حمزة) - رضي الله عنه - فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " الحديث.

والرضاع: اسم جامع، يقع على المصة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.

تفسير الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الإمام الشافعيج ٢ · ص ٥٦٩