وأما الرضا بالذنوب والمعائب، فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتِ نصٌّ صحيحٌ، أو ضعيفٌ في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟

الجواب الثاني: ما قاله طائفة من أهل العلم: أن الله لم يرض لنا أن نَكْفُرَ، ونعصي؛ فعلينا أن نوافقَ ربَّنا في رضاه، وسخطه، قال _تعالى_:[قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ](الزمر 39).

فالدين: موافقة ربنا في كراهة الكفر، والفسوق، والعصيان، مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان، والطاعة لنا مع فعلها.

الجواب الثالث: أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء؛ لأنه فعله _تعالى_ وأما المقضي، الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة: الإيمان، والطاعة علينا الرضا بها، والكفُر والمعصيةُ لا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها، ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة، والاستغفار والحسنات الماحية، وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، والمباحاتُ مستويةُ الطرفين.

الجواب الرابع: أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقاً وتقديراً وتدبيراً، وهي من العبد فعلاً وتركاً، فحيث أضيفت إلى الله _قضاء وقدراً_ نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أُضيفت إلى العبد _ نسخطها، ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا.

فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض+(1).

شرح البيت الثامن بعد المائة

108_ ومعصيةُ العبدِ المكلفِ تركُه ... لما أمر المولى وإن بمشيئةِ

قوله: =العبد+: من العبودية، وهي إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله _تعالى_.

والعبادة على ضربين: عبودية لربوبية، وعبودية لألوهية.

والعبد يقال على أربعة أضرب: