2_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة_فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة (1).
3_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
4_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.
5_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] النساء: 31.
وقوله: =خصلة+: الخصلة: هي الخَلَّة.
هذه الأبيات تدور حول الرضا بما يقضيه الله ويقدره، وتفصيل القول في هذه المسألة.
قال الشيخ ـ عبدالرحمن السعدي × في شرح هذه الأبيات: =يعني إذا أورد المورد علينا: أنه يجب الرضا بقضاء الله، ـ يعني والمعاصي من قضاء الله ـ فقد أجاب الشيخ ـ يعني شيخ الإسلام ـ بأربعة أجوبة، كل واحد منها كافٍ شافٍ، فكيف إذا اجتمعت؟
أحدها: أن الذي أمرنا أن نرضى به: المصائب دون المعائب، فإذا أُصبنا بمرض أو فقر، أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر، واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه؛ لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب؛ لتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط؛ من نتف الشعر، وشق الجيوب، وحثو التراب على الرؤوس، ونحوها، وذلك واجب مقدور.
أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينةُ القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت ـ فهذا صعب جدَّاً على أكثر الخلق؛ فلهذا لم يوجبه الله، ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمرَ استحباب.
(1) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية×في مجموع الفتاوى 11/650، وقال في 11/650: =إنه أمثل الأقوال في هذه المسألة+ ، وقال في 11/654: =وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه . . .+ ثم ذكر خمسة وجوه.