(1) البخاري (1901) ومسلم (159 و 760).

(2) رواه مسلم (1162).

(3) رواه مسلم (1134).

(4) رواه أحمد 5/153، و158، و177، و236، والترمذي (1987) وحسنه، والدارمي 2/323، والحاكم 1/54، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والطبراني في الكبير 20 (295) و(296) و (297) و (298) وفي الصغير (53) وأبو نعيم في الحلية 4/336، والقضاعي في مسند الشهاب (652) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (97).

(5) مجموع الفتاوى10/655_656.

* مسألة: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر أو الكبائر؟

والجواب: أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين:

قال ابن رجب ×: في جامع العلوم 1/ 425_426: =وقد اختلف في مسألتين: إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر سوى الصغائر؟

فمنهم قال: لا تكفِّر سوى الصغائر, وقد روي هذا عن عطاء, وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر, وقال سلمان الفارسي في الوضوء: إنه يكفر الجراحات الصِّغار, والمشيء إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك, والصلاة تكفر أكبر من ذلك, خرجه محمد بن نصر المروزي.

وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة, وجعل من لم يتب ظالماً, واتفقت الأمة على أن التوبة فرض, والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد, ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء, والصلاة, وأداء بقية أركان الإسلام _ لم يحتج إلى التوبة, وهذا باطل بالإجماع+.

ثم ساق × جملة من الأقوال والآثار في تأييد هذا القول. ... ... ... ... وانتقل بعد ذلك إلى القول الثاني في هذه المسألة, فقال 1/428: =وذهب قوم من أهل الحديث, وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري, وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب =التمهيد+ بالرد عليه, وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في مثل هذا الباب لولا قول ذلك القائل, وخشيت أن يغتر به جاهل, فينهمك في الموبقات؛ اتكالاً على أنها تكفرها الصلوات دون الندم, والاستغفار والتوبة+ا. هـ

ثم قال ابن رجب 2/429 ×: =والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفَّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على العباد+.

ثم ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا القول.

ثم قال 2/438: =والأظهر _ والله أعلم في هذه المسألة_أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال_ أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض, وتقع الكبائر مُكفَّرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر_فهذا باطل.

وإن أريد أنه يوازَن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال, فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل, ويسقط العمل؛ فلا يبقى له ثواب فهذا يقع+.

إلى أن قال 2/440: =وظاهر هذا أنه تقع المقاصَّةُ بين الحسنات والسيئات, ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات, وينظر إلى ما يَفْضُل بعد المقاصة.

وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة, وسقط باقي حسناته في مقابل سيئاته, كأنها لم تكن.

وهذا في الكبائر, أما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها+ا. هـ .

هذا وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية × أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة.

قال × في مجموع الفتاوى 7/489 بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي تزول بها عن العبد عقوبة الذنوب, وهو الحسنات الماحية قال: =وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط.

أما الكبائر فلا تغتفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث: =ما اجتنبت الكبائر+ فيجاب عن هذا بوجوه+ ا. هـ .

ثم ذكر × خمسة وجوه بيَّن من خلالها أن الحسنات تكفِّر الكبائر.

ومما قال × من الوجوه التي أيَّد بها كلامه ما يلي:

=أحدهما: أن هذا الشرط _يعني ما اجتنبت الكبائر_ جاء في الفرائض, كالصلوات الخمس, والجمعة, وصيام رمضان, وذلك أن الله _تعالى_ يقول: [إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] (النساء: 31) .

فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات, وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر؛ فإن الله _سبحانه_ يقول: [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ] (الزلزلة: 7_8) .

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر, كما في قوله": =غفر له وإن كان فر من الزحف+.

وفي السنن: =أتينا رسول الله " في صاحب لنا قد أوجب, فقال: =أعتقوا عنه يعتقِ الله عنه بكل عضو عضواً من النار+.

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر: =وإن زنا وإن سرق+.

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: =اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم+ إن حُمِل على الصغائر, أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم؛ فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لما قد عُلِمَ أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة _ لا يجوز حمله على الصغائر المُكَفَّرةِ باجتناب الكبائر+.

ثم ذكر × الوجهين الرابع, والخامس, وأطال فيهما. انظر مجموع الفتاوى 7/489_498.

والمقام لا يتسع لإيرادهما, وإنما المقصود هو الوقوف على رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة.

مسألة مهمة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات, ومنها الكبائر:

وبعد أن تبين _ من خلال ما مضى _ بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة, وأن بعضهم_ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية_يرى أن الحسنات الماحية, والأعمال الصالحة تكفر الكبائر بدون التوبة_فإنه يحسن الوقوف على مسألة مهمة في هذا الباب تتبين من خلال التساؤل الآتي:

هل الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر بإطلاق؟

والجواب: أن الأعمال الصالحة قد لا تقوى على الكبائر؛ ذلك أن الأعمال إنما تتفاضل بحسب إحسان العمل, وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان؛ فتكفير العمل للسيئات بحسب كماله, ونقصانه.

ولا ريب أن الكبائر والذنوب عموماً تضعف القلب, وتعطل سيره إلى الله والدار الآخرة, وعلى هذا فقد تكون الأعمال الصالحة ناقصة, ضعيفة لا تقاوم الكبائر؛ ولا تقوى على تكفيرها. ...

ولا يَرِدُ على هذا أن بعض النصوص صرحت بأن هناك أعمالاً غفر الله لأصحابها بسبب عمل صالح, كما في حديث البغي, وحديث صاحب البطاقة؛ ذلك أن الحالات الخاصة لا تعمم ولا تكون قاعدة مطردة بكل حال؛ فليس كل امرأة بغي تسقي كلباً يغفر لها, وليس كل من قال: =لا إله إلا الله+ تنفعه كما نفعت صاحب البطاقة.