تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا يعلم أن الفلاسفة ينسبون مباشرة تدبير العالم إلى العقل الفعال الذي هو العقل العاشر.

كما أنهم ينفون أن يكون واجب الوجود مختاراً.

وبناءً على هذا يستحيل أن يكون فعله لغرض، أو غاية.(1)

ويعلل ابن سينا كونه _تعالى_ لا يفعل لغاية بقوله: =فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيئاً لما تحتها؛ لأن ذلك أحسن بها، ولتكون فعَّالة للجميل، وأن ذلك من المحاسن، والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة، وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شيء+(2).

ويقول ابن سينا في موضع آخر لبيان منع الغرض عن فعل الله: =والعالي لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل حتى يكون ذلك جارياً منه مجرى الغرض؛ فإن ما هو غرض قد يتميز عند الاختيار من نقيضه، ويكون عند المختار أنه أولى وأوجب حتى إنه لو صح أن يقال فيه: إنه أولى في نفسه وأحسن، ثم لم يكن عند الفاعل أنَّ طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضاً.

فإذاً الجواد والملك لا غرض له، والعالي لا غرض له في السافل+(3).

ومما تقدم يتضح أن الفلاسفة ينفون أن يكون للباري _تعالى_ غاية وغرض في أفعاله؛ لأنه _تعالى_ كامل بذاته، ومن يفعل لغاية فهو غير كامل بذاته، بل يكون مستكملاً بوجود تلك الغاية.

كما أن الفلاسفة ينفون أن يكون _تعالى_ مختاراً في أفعاله، بل هو فاعل بالذات، أي تصدر عنه أفعاله على سبيل الإيجاب _ كما مر تقرير ذلك في شرح البيت الثالث والثلاثين _.

(1) انظر الملل والنحل 2/124، والحكمة والتعليل في أفعال الله ص59_60.

(2) الإشارات والتنبيهات، لابن سينا، تعليق الأستاذ سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1366هـ، 3/150، وانظر الحكمة والتعليل ص60.

(3) الإشارات والتنبيهات 3/154_155، وانظر الحكمة والتعليل ص61.

شرح التائية في القدر · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التائية في القدرص ٢١٢