تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه أحكاماً، ويتصرف على غير هدى، ويرد بعض الأصول القطعية، ويضرب النصوص بعضها ببعض.

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يلزم ليكون تصرفه سليماً أن يُدرك غيرُه الحكمة في تصرفاته، وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه إذا لم يعلم السر في أفعاله.

ولا نزاع بينهم أن البارع في علم من العلوم، أو فن من الفنون، أو صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمالاً لا تدركها عقول الذين لم يقفوا على أسرار ذلك العلم، أو الفن، أو الصنعة، كما هي الحال في عالم الطب، والهندسة، ونحو ذلك.

ولا يعني عدمُ إدراكهم لذلك القدحَ في ذلك العلم، أو الفن، أو الصنعة.

هذا بالنسبة للبشر القاصرين في علمهم وحكمتهم، فكيف بأحكم الحاكمين، وبمن وسع كل شيء رحمة وعلماً؟!

فإن حاولنا كشف ما طُوي عنا من أسرار القدر مما استأثر الله بعلمه كان ذلك تكلفاً بلا نتيجة، ومن حاول إدراك غير المستطاع فنتيجة محاولته أن يكون(1):

كناطحٍ صخرةً يوماً ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنَه الوعلُ(2)

هذا وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة وما شاكلها.

شرح البيت الثاني والثلاثين

32_ وفي الكون تخصيصٌ كثيرٌ يدلُّ من ... له نوعُ عقلٍ أنه بإرادةِ

يبين الشيخ × في هذا البيت أن ما في الكون من التخصيصات المتنوعة من كل وجه دلالةٌ واضحة على نفوذ مشيئة الله، وأن ذلك كائن بإرادته _عز وجل_.

ومن تلك التخصيصات ما يُرى من الحِكم والانتظام، والحسن والالتئام، والخلق الغريب، والإبداع العجيب.

(1) انظر العقل والنقل عند ابن رشد، د.محمد أمان الجامي، ط3، 1404هـ، الجامعة الإسلامية، ص56_57.

(2) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق د.محمد محمد حسين، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز، ص61.

شرح التائية في القدر · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التائية في القدرص ١٨٧